في استمرار لمسلسل استهداف حرية التعبير من قبل النظام المصري؛ أقدمت السلطات المصرية، مساء الأحد، على اعتقال الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) من مقر سكنه، وفق ما أعلنته زوجته نجلاء سلامة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأكدت زوجة فاروق أن قوات الأمن فتشت منزلهما، وأخذت مسودات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمول الخاصة بهما وهاتفين محمولين، معبرة عن قلقها إزاء صحة زوجها الذي “لم يتمكن من أخذ أدويته، وهو ما قد يعرض حالته الصحية للخطر”.
ومن المرجح أن يكون سبب اعتقال فاروق؛ المقالات الأخيرة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” والتي انتقد في أغلبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واعتقل فاروق من قبل رجال الأمن الوطني الساعة الـ11 مساء الأحد بالتوقيت المحلي، فيما يحاول محاميه وأسرته معرفة مكان احتجازه غير المعروف حتى الآن.
ويأتي هذا الاعتقال في ظل حملة موسعة على المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية، حيث يُعتقد أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بحالة القلق من تنامي المعارضة لنظام السيسي عقب سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية القاسية، كان آخرها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عام.
وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بسبب نشره لكتابه بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، واقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، ثم تم الإفراج عنه في 29 أكتوبر 2018.
ويعكس اعتقال فاروق وإخفاؤه قسريا، حجم التهديد الذي يتعرض له المصريون في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث لها.
