يواصل النظام المصري منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 ممارسة تضييقاته وانتهاكاته ضد الصحفيين، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم.
واعتقلت قوات الأمن المصرية صحفياً جديداً في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ليصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى 15 صحفياً نقابياً، إضافة إلى عدد آخر كبير من الصحفيين غير المسجلين في جداول القيد بالنقابة، والعاملين في مجال الإعلام والتصوير.
وعبر صفحته في موقع “فيسبوك” أعلن رئيس تحرير جريدة الميدان السابق، الصحفي أحمد فايز، اعتقال السلطات له، دون أن يذكر أية تفاصيل عن مكان اعتقاله، علماً بأنه أغلق حسابه الأصلي على الموقع منذ فترة قصيرة، وأنشأ حساباً جديداً بعد وصول تهديدات له بالملاحقة، بسبب كتابة بعض الآراء المنتقدة لأداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته.
وقُبيل اعتقاله بدقائق قليلة، كتب فايز على صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “عشان أكثر من شخص سألني… أنا لا أدعو إلى مظاهرات 11 نوفمبر، وغير مشارك فيها”.
وشهدت شوارع العاصمة القاهرة حالة من التشديد الأمني خلال الأيام الأخيرة، شملت توقيف المارة لسؤالهم عن وجهاتهم بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب هواتفهم المحمولة لفحصها بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة ضد السيسي، والمقررة يوم غدٍ الجمعة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.
وباعتقال “أحمد فايز” يرتفع عدد الصحفيين الذين اعتقلت السلطات منذ إطلاق ما يُعرف بالحوار الوطني في أبريل/نيسان الماضي، إلى سبعة، وهم بالإضافة إلى فايز: رؤوف عبيد (جريدة روز اليوسف)، وصفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، وعمرو شنن (جريدة آفاق عربية)، ومنال عجرمة (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومحمود سعد دياب (جريدة الأهرام)، ومحمد مصطفى موسى.
يشار إلى أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 دولة شملها تصنيف حرية الصحافة الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2022. كما أصبحت مصر أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، إذ حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد منهم، بعد الصين وميانمار.
