يستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات المتدهورة في البلاد، مخالفاً في ذلك المعايير الدولية الإنسانية التي تحظر تطبيق عقوبة جماعية على مجموعة أشخاص عن جرم ارتكبه شخص آخر.
وفي هذا السياق؛ داهمت قوة أمنية منزل نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر المعتقل منذ العام 2019، واقتادتها إلى جهة غير معلومة، بعد يوم من مطالبتها بالتحقيق في الاعتداء على زوجها في محبسه.
وأكدت أسرة نعمة أن قوة أمنية توجهت لمنزل الأسرة في حي المعادي (جنوب العاصمة القاهرة) في حوالي الثالثة والنصف فجر اليوم الاثنين، واعتقلها، وصادرت هاتفها المحمول، واصطحبتها إلى جهة غير معلومة.
وكانت نعمة قد كتبت عبر حسابها بموقع “تويتر” أن الباقر روى لها خلال زيارة استثنائية جرت أمس الأحد بمحبسه في سجن (بدر1)، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه، مؤكدة أنه تعرض للضرب، والحبس الانفرادي بملابسه الداخلية، والمنع من التريض.
وأضافت نعمة أن زوجها أصيب بجرح في فمه ورضوض في بعض أضلاعه ومعصم يده، وأنه تُرك دون علاج ولا غطاء ولا طعام ولا كهرباء في زنزانته لعدة أيام.
وتعليقا على اعتقال “نعمة” قالت مقررة الامم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان ماري لولور، عبر موقع “تويتر”: “أسمع أنباء مزعجة عن اعتقال نعمة هشام، زوجة المدافع المصري المسجون محمد الباقر، واقتيادها إلى مكان مجهول اليوم، بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها ونشرها عن سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن”.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الباقر عام 2019 أثناء أداء عمله داخل مقر نيابة أمن الدولة، وقضت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي إحدى التهم التي يستخدمها النظام المصري لفبركة القضايا بحق منتقديه ومعارضيه.
