في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الأمنية في مصر، سراح 6 صحفيين وناشطين على ذمة التحقيقات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي؛ أقدمت السلطات ذاتها على اعتقال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية الأسبق عبد الناصر سلامة من منزله في محافظة الإسكندرية.
اعتقال سلامة جاء فجر الأحد بعد نشره مقالا حمل انتقادا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مندداً باستمرار لسياسة النظام في إخراس وإرهاب المعارضين، وإنهاء أي مساحة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وكانت السلطات المصرية قد أخلت، فجر الأحد، سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر والمحامية الناشطة ماهينور المصري في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفجر الأحد أيضاً؛ أطلقت السلطات سراح كل من الناشطة إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل، والسياسي عبد الناصر إسماعيل، نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحسب المصادر ذاتها.
وبعض المطلق سراحهم تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي (التعسفي) على ذمة تحقيقات مرتبطة بالاشتباه في “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة محظورة”، وهي تهم عادة ما ينفي الموقوفون صحتها.
وكانت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” (CPJ) قد انتقدت في نهاية شهر يناير 2020 انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الصحفيين، مشيرة إلى أن تركيز النظام الحالي كان “على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير، لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها”.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن اعتقال الصحفيين ومنتقدي سياسات النظام المصري أصبح عادة تمارسها أجهزة الأمن المصرية، مستغلة اعتلال المنظومة القضائية وتبعيتها لإرادة الأجهزة الأمنية،
وعدم وجود أي وسيلة متاحة للعدالة يمكن أن تحمي أصحاب الرأي، حيث يقبع في السجون المصرية عشرات الصحفيين والباحثين والمدونين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بسبب آرائهم التي صنفها النظام كآراء معارضة.
وأكدت المنظمة في بيان صدر الاثنين، أن اعتقال الصحفيين، استناداً إلى أدلة منعدمة، بعد إلصاق اتهامات مفبركة ومكررة لهم، يعد دليلا دامغا على أن النظام المصري يجرم ممارسة الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعتبر حرية الرأي والتعبير والدعوة لتداول السلطة، واستقلال القضاء جرائم تندرج تحت قائمة الإرهاب تستوجب العقاب.
