ارتفع عدد المواطنين المصريين المحبوسين على ذمة التظاهرات التي اندلعت قبل نحو أسبوعين تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر منذ 24 يوماً، إلى 51 مواطناً من محافظتي القاهرة والإسكندرية، تقرر حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ومساء الأحد؛ ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، ثلاثة شبان جدد، هم: أحمد أبو العزم، وماريو عبد المسيح، وسامي عبد الجواد، وكانوا مختفين قسرياً لأكثر من أسبوع عقب اعتقالهم من منازلهم في القاهرة، فجر السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر مشاركتهم في التظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير في 20 أكتوبر الجاري.
واستمرت التحقيقات مع الشبان الثلاثة حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وتقرر حبسهم لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 2463 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة التي تعدها نيابة أمن الدولة العليا المصرية بشأن التظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبان المعتقلين في هذه القضية تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
