أعلن محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عن منع السلطات المصرية ابنتيه من السفر إليه صباح أول أيام عيد الفطر، وسحب جوازات سفرهن.
ويقيم محسوب، القيادي في حزب “الوسط” المعارض للنظام الحالي، خارج مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وهو ضمن عدد كبير من المعارضين المستهدفين من قبل النظام المصري.
وأوضح محسوب، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، تفاصيل ما حدث مع أسرته في مطار القاهرة، قائلا: “منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ أربع سنوات، لا لشيء سوى أنهم بناتي، استمعت لصوتهما يبكيان: منعونا تاني يا بابا. وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا السابق”.
وأشار إلى أن شقيقته حسيبة محسوب “معتقلة للعام الثالث من دون تهمة ولا ذنب”، مضيفاً: “بعض من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه”.
وألقي القبض على سيدة الأعمال المصرية، حسيبة محسوب، من محافظة الإسكندرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 67 يومًا، ثم ظهرت في النيابة في 27 يناير/كانون الثاني 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية”، وهي تهمة ملفقة تتهم بها السلطات المصرية معارضيها ليتسنى لها الزج بهم في السجون.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
