منعت السلطات المصرية الباحث أحمد سمير سنطاوي، من السفر عبر مطار القاهرة الدولي، دون إبداءٍ للأسباب.
ويأتي هذا المنع رغم حصول سنطاوي على عفو رئاسي قبل نحو شهر بموجب القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، وكان يعتزم العودة إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستكمال برنامج الماجستير وعمله الأكاديمي بصورة طبيعية.
وكتب سنطاوي في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “ممنوع من السفر”.
وأحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، واعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، في 23 يناير/كانون الثاني 2021، حين دهم سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين، منزل عائلته عندما لم يكن فيه، وطلبوا أن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني بدون تقديم سبب.
وعندما استجاب سنطاوي للاستدعاء مطلع فبراير/شباط الماضي؛ ألقت قوات الأمن القبض عليه، وأخفته قسريًا حتى 6 فبراير، وقال إنه خلال هذه الفترة تم الاعتداء عليه بالضرب، وصفعه على وجهه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس، قبل جلبه للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا.
واتهم سنطاوي بالانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وهي تهم متكررة يستخدمها النظام مع مئات النشطاء من دون دليل.
وفي 23 فبراير/شباط 2021، أبلغه وكيل نيابة في جلسة منفصلة، بأنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة “تمويل تنظيم إرهابي”، مستنداً إلى تحريات “الأمن الوطني”، دون أن يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع عليها.
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة جنح أمن دولة “طوارئ” بحبس سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد إلغاء حكم سابق بحبسه أربع سنوات.
وفي 29 من الشهر نفسه، أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن ثمانية من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، بينهم سنطاوي، والصحافي هشام فؤاد، والفنان المقرب من الأجهزة الأمنية طارق النهري.
وعانى سنطاوي في ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه، والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام، قبل أن يُسمح فقط ﻷحد أفراد أسرته بزيارة قصيرة له لم تتجاوز 20 دقيقة، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام عدة مرات.
