في إجراء متكرر بين فينة وأخرى؛ قررت السلطات المصرية منع الحقوقية المصرية التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم من الزيارات، وذلك بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة.
وواصلت السلطات حبس هدى عبد المنعم على ذمة قضية جديدة، رغم انقضاء فترة سجنها البالغة خمس سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات، رغم وضعها الصحي المتردي.
وجددت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عنها، لافتة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرّضت حياتها للخطر.
وواجهت هدى عبد المنعم دائماً قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علماً أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية الصعبة.
وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات؛ استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس/آب الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجدداً.
وكان يفترض أن تنال هدى (63 عاماً) حريتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس/آذار الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“.
ومنذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ تعاني هدى عبد المنعم من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة وتآكل في الغضاريف، أديا لعدم قدرتها على الحركة أو المشي.
إضافة إلى ذلك؛ تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة في ساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تماما عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها إلى أي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية. فيما تتعرض حاليا للعديد من الانتهاكات، وذلك عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث جُرّدت من كافة مقتنياتها وأدويتها قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
و”هدى عبدالمنعم” محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، تبلغ من العمر 63 عاماً، ولديها أربع بنات، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة في مجلس النواب المصري في 2012-2013، وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2013.
وما تتعرض له المحامية هدى عبدالمنعم، يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمان احترامها، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المدنية للتأكد من حماية الحقوقيين والمحامين، والسجناء عموما، ويستدعي سعي المجتمع الدولي للمطالبة بالتحسينات اللازمة والمراقبة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
