أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمة مسيسية تفتقر لأدنى معايير العدالة الجنائية
منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 نفذ الأمن المصري حكم الإعدام بحق 33 شخصاً
أحكام بالإعدام بحق 1157 شخصا بينهم 63 شخصا في انتظار التنفيذ
على المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع النظام المصري في ظل إدمانه انتهاك حقوق الإنسان
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تنفيذ حكم الإعدام في 3 مواطنين مصريين صباح الخميس 07 فبراير/شباط الجاري، هي جريمة قتل عمدية مع سبق الإصرار أقدمت عليها السلطات المصرية باستخدام القضاء المسيس، ضاربة بالقانون ومعايير العدالة عرض الحائط.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ حكم الإعدام في القضية رقم 200 لسنة 2014 كلي المنصورة بحق كل من أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد، والمعتز بالله محمد غانم رمضان العطار، وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد المتولي، بعد صدو حكم الإعدام بحقهم في 2016، وتأييده من قبل محكمة النقض بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محاكمات افتقرت إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.
وبينت المنظمة أن المحكمة لم تستند في إدانتها للمتهمين على أي دلائل مادية، حيث لم يوجد دليل يوضح أن المتهمين أو أحدهم كان في مسرح الجريمة فضلاً عن ارتكابه لها، واستند حكم المحكمة على شهادة الضابط محرر التحريات، واعترافات ومعاينة تصويرية للجريمة قال المحكومين أنهم أجبروا على تمثيلها تحت وطأة التعذيب والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة تجاهلت بلاغات المتهمين حول تعرضهم لانتهاكات جسيمة وإجبارهم على الاعتراف، ولم تتطرق المحكمة لبحث الجرائم التي ارتكبت بحق المتهمين كالتعذيب وتعريضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم في أواخر 2014، حيث تم اعتقالهم من أماكن متفرقة واقتيادهم إلى مقار أمنية دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم أو عرضهم على أي جهة قضائية وفق ما هو ثابت ببلاغات تقدمت بها أسر المتهمين إلى النيابة العامة، وما أقره المتهمين أنفسهم لاحقا أمام المحكمة.
وأضافت المنظمة أن النيابة العامة حققت مع المتهمين في الجلسات الأولى دون حضور محامي لضمان تثبيت اعترافهم الذي أجبروا عليه من قبل رجال الأمن، وتعللت النيابة أن المتهمين هم من رفضوا حضور محامين معهم، وهو أمر يبطل التحقيقات بطلانا مطلقا بحسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري، كما تم الإخلال بحق دفاع المتهمين منذ الجلسة الأولى، بالتضييق عليهم في المرافعات، ورفض معظم طلباتهم القانونية بإجراء الكشف الطبي للتثبت من وجود آثار ضرب وتعذيب، حيث لم يقبل القاضي بعرض المتهمين على الطب الشرعي إلا بعد عامين من المحاكمة في أبريل/نيسان 2016 وبعد اختفاء آثار التعذيب.
وذكرت المنظمة أنه بتنفيذ حكم الإعدام المُشار إليه، يرتفع عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية قضايا معارضة للسلطات منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى 33 شخصاً، بينهم 28 حوكموا أمام محاكم عسكرية، مع وجود 63 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام، وفي ذات الفترة تم التصديق على حكم الإعدام بحق 1157 شخصاً من بين 2240 تم إحالة أوراقهم للمفتي.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع النظام المصري في ظل إدمانه انتهاك حقوق الإنسان، والضغط بصورة ملموسة على مصر لتعديل سياساتها القمعية ووقف أحكام الإعدام بحق المعارضين.
