أقدمت السلطات المصرية، يومي الثلاثاء والخميس، على إعدام سبعة معتقلين سياسيين.
وبحسب مصادر حقوقية؛ فقد أعدمت السلطات المصرية ثلاثة معتقلين كانوا رهن الاعتقال في القضية رقم 1187، وأربعة آخرين في القضية رقم 513 المعروفة بزنزانة حلوان للميكروباص.
والمعتقلون السياسيون الذين تم إعدامهم هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، ومحمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، وعبدالله محمد شكري ابراهيم عبدالمعبود (35 عام) وهو أب لولدين، ومحمود محمد عبدالتواب مرسي (36 عاماً) من البدرشين بمحافظة الجيزة، وهو أيضا أب لطفلين، ومحمود عبدالحميد أحمد الجنيدي، وهو أب لأربعة أبناء، وأحمد سلامة علي عشماوي (30 عاماً) من البدرشين بمحافظة الجيزة.
ودرج النظام على توجيه التهم “المفبركة” بحق معارضيه في محاكمات تشوبها خروقات، وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019.
تم تثبيت حكم الإعدام بحق 878 منهم في 109 قضية مختلفة منها 19 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية، من بين تلك الأحكام استنفد 190 معتقلا من المحكوم عليهم درجات التقاضي لتصير نهائية بعد تأييد الحكم من محكمة النقض أو المحكمة العليا للطعون العسكرية، أو صدور حكم من محكمة أمن الدولة والتي لا توجد طرق طعن عادية على أحكامها، ومن ثم قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 100 معتقلا، من بين القضايا المتهمين بها، 10 قضايا نُظرت أمام دوائر عسكرية، فيما لا يزال 90 معتقلا -على الأقل- معرضين لخطر القتل بتنفيذ الإعدام بحقهم في أي وقت.
وارتفع عدد الإعدامات في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في 2019 إلى 107 في 2020، لتصبح مصر ثالث دولة أكثر تنفيذاً للإعدامات في العام الماضي.
