يتعرض المعتقلون في السجون المصرية للإهمال الطبي المتعمد، في مراكز توقيف تفتقر إلى المعايير الإنسانية، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، ويعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا السياق؛ يواجه المواطن السيد أبو العزم عبدالرحمن نصر (43 عاماً) من محافظة المنوفية، تهديداً حقيقياً لحياته، إثر تعنت إدارة سجن شبين الكوم العمومي في السماح له بإجراء عملية قسطرة القلب عاجلا.
يشار إلى أن “السيد أبو العزم” تعرض للعديد من النوبات القلبية أثناء فترة اعتقاله.
من جهتها؛ ناشدت أسرة ومحامو المخرج المسرحي المصري محمد حسين محمود إبراهيم الجنايني، المقبوض عليه منذ عام 2019 من محافظة السويس، إخلاء سبيله بسبب معاناته من اضطرابات نفسية، حيث ظهرت لأسرته آثارها بوضوح في آخر زيارة.
وكان الجنايني حصل على إخلاء سبيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ثم تم تدويره من جديد على القضية 1056 لسنة 2020 وما زال محبوساً احتياطياً حتى اليوم.
وقالت أسرته إنها فوجئت أثناء زيارته الأخيرة بمحبسه بأن أسنانه وضروسه كلها سقطت، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة وتجاعيد على الوجه، ولم يستطع الأكل أو المضغ، كما يعاني من أمراض الكبد والكلى، وطالبت أسرته بنقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.
وأكدت العائلة أنه مصاب بأمراض نفسية منذ عشرين عاماً، وقدمت تقارير طبية تثبت ذلك لنيابة أمن الدولة العليا وغرفة المشورة، لإثبات أن السجن يشكل خطراً على حياته.
ووفق عائلات معتقلين وجهات حقوقية متعددة؛ فإن المحتجزين في السجون المصرية يعانون كثيراً كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعاملهم بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، ويكتفي بإعطائهم المسكنات، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.
ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز، أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية، أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل.
