قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة.
وأوضحت المنظمة أن إدارة السجون المصرية أعلنت عن وفاة المعتقل أسامة حسن الجمل -62 عاماً- داخل إحدى المستشفيات التي نقل إليها في حالة متأخرة بعد تدهور وضعه الصحي داخل مقر احتجازه في قسم شرطة المقطم الذي لم تتوافر ظروف احتجاز ملائمة لكبر سنه وحالته الطبية.
وبينت المنظمة أن الجمل اعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي لأسباب تتعلق بانتمائه وانتماء والده -المتوفى- ، لكن أوضاع الاحتجاز ساهمت في التأثير سلباً على صحته وبدأ يفقد وزنه بصورة كبيرة، بالإضافة إلى سوء حالته النفسية بسبب منعه من الزيارات العائلية، وحرمانه من العلاج.
وأضافت المنظمة أنه بوفاة الجمل يرتفع عدد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية، سواء نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو الفساد المتفشي بين العاملين هناك، إلى 933 معتقلاً على الأقل -بحسب ما تمكنت المنظمة من رصده وتوثيقه في ظل الظروف القهرية التي يعاني منها الحقوقيين في مصر.
ولفتت المنظمة أن وفاة الجمل جاءت بعد أسابيع قليلة من وفاة الخبير الاقتصادي البارز أيمن هدهود في ظروف غامضة بعد شهرين من اعتقاله واختفائه قسرياً، والذي أظهرت صور جثته والتي نُشرت لاحقا أنه تعرض لضرب وتعذيب شديد يرجح أنه سبب وفاته.
وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.
وأضافت المنظمة أنه وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام المصري من قبل الجماعات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض إليه المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حداً لهذه الانتهاكات.
وطالبت المنظمة صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام المصري لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين، داعية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المصري المسيس.
