تواصل السلطات المغربية اعتقال 25 معلماً، من أصل 100 أوقفهم الأمن المغربي ثم أفراج عنهم، إثر مشاركتهم في فعاليات احتجاجية للمطالبة بإدماجهم بالوظائف العمومية.
وكان المعلمون قد نظموا وقفات سلمية تطالب بإدماجهم في القطاع العام بشكل رسمي في العاصمة الرباط، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعلى إثر ذلك قمعت السلطات المغربية هذه الوقفات، واعتقلت 100 معلم من المشاركين فيها، لتفرج عن أكثرهم لاحقاً.
ومع امتناع السلطات المغربية عن الإفراج عن 25 معلماً معتقلاً؛ أعلن المعلمون العاملون بنظام التعاقد في المغرب، الإضراب عن العمل من الإثنين إلى الخميس المقبل، احتجاجا على توقيف زملائهم.
ووفق بيان لـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” (غير حكومية)، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على تعرض المسيرات التي نظموها بالرباط لـ”العنف والقمع” وتوقيف عدد منهم، وإصابة عدد آخر بجروح “بليغة” أثناء فض مسيراتهم”.
وأفاد البيان أن الإضراب المزمع خوضه، سيتزامن مع عدد من الوقفات والحملات الاحتجاجية في المدن وأمام المحاكم الابتدائية في البلاد.
وتعتبر السلطات مثل هذه التظاهرات خرقاً لقانون الطوارئ الصحية الذي فرضته مطلع 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويشارك المعلمون المتعاقدون (يعملون بعقود مؤقتة)، في إضرابات منذ عدة سنوات رفضا للعمل بالتعاقد، في الوقت الذي يثير الأمر الكثير من التعقيدات القانونية والإدارية.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
