قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تشن حملة قمع منهجية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بهدف إخماد أي تحرك رافض لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، حيث قامت مؤخرا باعتقال العديد من النشطاء والصحفيين في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير وللحق في التظاهر.
وعلمت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وبتعليمات من الإدارة الأمريكية عززت من تعاونها الأمني مع نظيرتها في حكومة الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر فقمعت المظاهرات المنددة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واعتقلت النشطاء في حين أن الضفة الغربية مستباحة لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال يرتكبون فيها أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضحت المنظمة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في عمليات الاعتقال التعسفية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في صفوف نشاط بعد خروج العديد من المظاهرات احتجاجًا على تصعيد الاحتلال من عملياته الوحشية ومداهماته العسكرية لمخيمات ومدن الضفة، حيث اعتقلت نحو 33 مواطنًا خلال الأيام الـ 12 الأولى من الشهر الجاري، أفرجت عن بعضهم فيما لا يزال البقية رهن الاعتقال محرومون من أبسط حقوقهم ويتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والإهانة.
وبينت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة كثفت من التضييق على عمل الصحفيين الذين ينقلون جرائم الاحتلال في مخيمات ومدن الضفة ويقومون بتغطيات حية لها، كما حدث مع مراسل قناة الجزيرة ليث جعار، الذي تعرض للضرب والتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الأمن وقد تم اعتقاله بالفعل أثناء تقديمه لشكوى ضد هذا الضابط لكن تم الإفراج عنه بعد ممارسة بعض الضغوط.
وأضافت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت كذلك الصحفي محمد تركمان، أثناء تغطيته الصحفية في مجمع فلسطين الطبي، يوم الإثنين الماضي، وقد أفرج عنه لاحقًا، كما اعتقلت في ذلك اليوم الناشط والمعارض السياسي عمر عساف، خلال وقفة احتجاجية في رام الله.
ومن بين أبرز المعتقلين خلال الشهر الجاري، الأسير المحرر عامر أبو زعرور الذي اعتقل من مكان عمله في شارع عصيرة بمدينة نابلس، والطالب محمد زياد الكيلاني، والأسير المحرر بشار خويرة من نابلس، والأسير المحرر محمد أبو عدنان من طوباس، والأستاذ وائل شلبي الذي اعتقل بعد اقتحام محله في بلدة عتيل شمال طولكرم.
وبينت المنظمة أن هذه الاعتقالات تُضاف إلى عشرات الاعتقالات التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث اعتقلت السلطة نحو 37 شخصًا ما بين طلاب وأسرى محررون ونشطاء وصحفيون، وحسب ما وُرد فإنهم يتعرضون لمعاملة مهينة وتعذيب نفسي وجسدي خلال جلسات تحقيق غير رسمية.
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية، من خلال هذه الانتهاكات، تقوم بدور استبدادي يتعارض تماماً مع الغرض الأساسي من وجودها. فبدلاً من حماية حقوق الفلسطينيين، أصبحت تشكل تهديداً خطيراً للحريات العامة وتقوّض الحق المشروع في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من عمليات قمع واعتقال للصحفيين والنشطاء في ظرف يحتاج به الشعب الفلسطيني إلى تضافر كل الجهود لوقف جرائم الاحتلال اللامحدودة بحقه في كافة الأراضي الفلسطينية.
