في إحدى صور انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان؛ تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي، رفضها الإفراج عن عضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، يحيى فرح.
وحصل فرح على قرار إفراج بكفالة مالية في 13 يونيو/حزيران الجاري، من قبل محكمة الصلح في رام الله، إلا أن جهاز المخابرات الفلسطينية يرفض الإفراج عنه.
وقال أحمد، شقيق يحيى فرح، إن شقيقه يحيى طالب في السنة الرابعة في جامعة بيرزيت، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، تهمته الوحيدة أنه يقدم المساعدة لزملائه في الجامعة عن طريق خدمتهم عبر مجلس اتحاد الطلبة.
من جهتها؛ أكدت والدته آمنة شبيب، أنها ذهبت لمحكمة نجلها مؤخرا، وكانت متشوقة لرؤيته، لافتة إلى أنها رأت بعينيها آثار الضرب والتعذيب الواضحة على كل جسمه.
وقالت: “حسبنا الله ونعم الوكيل، طالب جامعي الكل يشهد له في مساعدته لزملائه وأخلاقه، يحيى مكانه في جامعته بين زملائه، يحيى يستأهل الحب والخير، وليس الضرب والتعذيب”.
وأضافت أنه خلال جلسة المحكمة أخبرها نجلها يحيى بأنه مهدد من قبل المخابرات في حال تحدث عن تعذيبه.
ويذكّر ما يجري مع الطالب يحيى فرح، بضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تحترم قرارات المحاكم، وتلتزم بالإفراج عن المعتقلين الذين أصدرت المحاكم قرارات بإطلاق سراحهم، وتضمن حماية المعتقلين، وتوفير ظروف احتجاز آمنة وكريمة لهم، وتقدم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم.
وتستوجب هذه الانتهاكات وأمثالها تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للعمل على رصد ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات، والضغط على السلطات للامتثال للقانون واحترام حقوق الإنسان.
