إصابة المعارض المعتقل محمد الجزولي بذبحة صدرية
أصيب المعتقل في السجون السودانية، الدكتور محمد علي الجزولي، بذبحة صدرية استلزمت وضعه تحت المراقبة الطبية، بحسب حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.
ولم يذكر حسابه تفاصيل أخرى، مكتفيا بالقول: “سنواليكم بالتفاصيل لاحقاً”.
والجزولي معارض سوداني اعتقل في 14 يوليو/تموز الماضي من أمام منزله في حي الرياض بالخرطوم من قبل مسلحين تابعين للمخابرات العسكرية السودانية، قبل أن يتم تسليمه إلى جهاز المخابرات العامة ومنه إلى الشرطة الأمنية، ليستمر اعتقاله حتى الآن دون توجيه تهمة رسمية له، أو البت في أمره قضائياً.
وبحسب مدير مكتب الجزولي؛ فإنه “بعد اعتقاله؛ انقطعت كافة أخباره لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، ورفضت كافة الأجهزة الأمنية الاعتراف باحتجازه، بعدها تلقت العائلة اتصالات من سكرتارية المخابرات لإحضار الطعام والملابس له أسبوعياً، دون السماح له بالتواصل معهم أو مع المحامي، وبعد شهرين تم السماح للأسرة بزيارته لأول مرة داخل جهاز المخابرات العامة، مع استمرار رفض طلبات محاميه بمقابلته”.
وأضاف “في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي تم ترحيله إلى سجن الهدى بعد انتهاء التحقيق معه من قبل الشرطة الأمنية الذي تم دون حضور محامٍ، في انتهاك واضح لأبسط حقوقه التي يكفلها له القوانين والدساتير المحلية والدولية”.
وليست هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها بعد الثورة في السودان، إذ سبق واحتجز لساعات في مايو/أيار 2019 بعد أن حذر من التدخلات الإقليمية التي سبق ودمرت ثورات الربيع العربي الأخرى في البلدان المجاورة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أوضحت في بيان، أن السلطات السودانية لم تعلن رسمياً عن أسباب اعتقاله، لافتة إلى أن اعتقاله سبقه قيام الجزولي بانتقاد ممارسات السلطات السودانية وسماحها لتدخلات جهات أجنبية إقليمية (في إشارة لدولة الإمارات) في إدارة شؤون الدولة بصورة تهدف إلى تقويض الثورة السودانية وتقسيم البلاد.
وأكدت أن “قيام جهاز المخابرات العامة باحتجاز الجزولي يُعد مخالفة صريحة للمادة رقم 37 في الوثيقة الدستورية، والتي جعلت وظيفة الجهاز تقتصر على جمع المعلومات فقط، وقد تم بموجبها تعديل المادة 50 من قانون الأمن الوطني التي حظرت على جهاز المخابرات اعتقال المواطنين”.
وكشفت المنظمة عن أن الجزولي يتعرض لجملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية داخل محبسه، إذ يُحرم من التواصل مع محاميه أو معرفة أسباب اعتقاله الحقيقية، والتي تمت أصلاً بصورة غير قانونية”.
وحمّلت المنظمة السلطات السودانية مسؤولية استمرار احتجاز الجزولي في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تواجهها البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة وأن الوباء قد وصل إلى بعض السجون السودانية بالفعل وأصيب به العشرات، دون وجود تدابير وقائية جادة من النظام لحماية المعتقلين.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، ببذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح محمد الجزولي وغيره من المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
اقرأ أيضًا: مع اقتراب دخول الحرب السورية عامها الـ11.. دعوات لتحقيق العدالة
