أوقفت السلطات السودانية مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان، المسلمي الكباشي، غداة مقتل ستة متظاهرين جراء تصدي الشرطة بعنف للاحتجاجات المناهضة لـ”انقلاب” المؤسسة العسكرية على الحكومة المدنية.
وطالبت شبكة قنوات “الجزيرة” الإعلامية، اليوم الأحد، السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن مدير مكتبها في الخرطوم، مؤكدة أن “السلطات السودانية داهمت منزل المسلمي الكباشي واعتقلته”.
ونددت “الجزيرة” بـ”هذا التصرف بأقوى عبارات الشجب”، مطالبة “السلطات العسكرية بالإفراج الفوري عن الزميل الكباشي، والسماح لكل صحفييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب”.
وأضافت أنها “تُحمّل السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان”.
واستطردت: “في عالم يواجه فيه الإعلام والصحفيون تهديدات متزايدة، تعد الجزيرة هذا التصرف هجوما جديدا على حرية الصحافة، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى إدانة كل التعديات التي تستهدف الصحفيين”.
ويأتي توقيف مدير مكتب الجزيرة بعد ساعات من تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على الانقلاب الذي قادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب اطاحة عمر البشير في 2019 اثر انتفاضة شعبية استمرت خمسة أشهر.
وقتل ستة متظاهرين برصاص قوات الأمن خلال هذه التظاهرات بينما قضى سادس اختناقا بالغازات المسيلة للدموع، وفق “لجنة أطباء السودان” (نقابية غير حكومية).
وبسقوط هؤلاء المتظاهرين الجدد؛ ترتفع حصيلة قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب الى 21 قتيلا منذ أعلن البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من اعضاء حكومته والعديد من السياسيين.
وأعيد حمدوك الى منزله في اليوم التالي حيث لا يزال منذ ذلك الحين قيد الاقامة الجبرية.
وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والتحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
ومنذ إسقاط البشير؛ يتعرض كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية، لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات.
