طالب مواطنون سودانيون بالإفراج عن ناشطين تعتقلهما السلطات السودانية منذ نحو عام.
واعتصم المحتجون أمام مقر النيابة العامة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن رئيس “الحراك الشعبي الموحد” معمر موسى، وعضو الحراك ميخائيل بطرس.
ويقبع موسى وبطرس في السجن منذ يونيو/حزيران 2020 دون تقديمهما للمحاكمة، أو توجيه تهم واضحة لهما.
ووفق هيئة الدفاع عن موسى وبطرس؛ فإن جميع الطلبات التي تقدمت بها الهيئة للنيابة أثبتت أنه ليست هناك تهمة واضحة، أو جرم ضدهما.
وأكدت الهيئة أنها طالبت بإحالتهما للمحكمة إن كانت هناك بينات مبدئية في مواجهة معمر وميخائيل، حتى يتمكن الدفاع والمتهمان من معرفة التهم الموجهة إليهما، معتبرة ما يجري بحقهما “مخالفا لنصوص الوثيقة الدستورية التي تنص أنه من مبادئ المحاكمة العادلة معرفة المتهم لجريمته”.
وفي 11 فبراير/شباط الماضي، قالت النيابة العامة، إن التحقيقات بشأن معمر وميخائيل ما زالت جارية ولم تكتمل بعد.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان لها، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
ودعت المنظمة في بيان آخر، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد ضد الموجة الراهنة من الاعتقالات للخصوم السياسيين في السودان، وضد حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العدالة، وضمان وفاء السودان بالتزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان على نحو كامل، وإلغاء كافة القرارات والقوانين التي تم سنها لعقاب مجموعة من المواطنين لمجرد آرائهم السياسية المعارضة.
