قُتل مواطنان سودانيان برصاص قوة تابعة للمجلس العسكري، وأصيب العشرات، اليوم السبت، خلال احتجاجات تطالب بإعادة السلطة للمدنيين في البلاد، وتنديداً بقرارات اتخذها قائد الجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا“.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) إن المواطنَين “جرى قتلهما في منطقة أم درمان شمال غربي العاصمة الخرطوم، وذلك أثناء مشاركتهما مع عشرات الآلاف السودانيين، في تظاهرات مناهضة لعزل المدنيين عن الحكم، في خطوة قوبلت برفض دولي”.
وأفادت اللجنة بأن أحد المتظاهرين أصيب “بطلق ناري في الرأس بينما أصيب الآخر في البطن”.
وقالت اللجنة في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك: “تقوم مليشيات المجلس العسكري الانقلابي الآن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة أم درمان ومناطق أخرى من العاصمة الثائرة”.
ولفتت إلى أن الإصابات بين صفوف المتظاهرين السلميين، جراء إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع وغيرها من وسائل القمع، بلغ 109 إصابات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا العسكريين في السودان إلى ممارسة ضبط النفس كي لا يكون هناك ضحايا.
وقال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: “أحث العسكريين على إظهار ضبط النفس وعدم إحداث مزيد من الضحايا. يجب السماح للأشخاص بالتظاهر سلميا وهذا ضروري”.
والإثنين الفائت؛ أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من هذه القرارات؛ نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وقبل إجراءات قيادة الجيش السوداني؛ كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
ومنذ ذلك الحين يتعرض كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية، لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات.
وأمس الأول الخميس؛ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الانقلاب العسكري الذي شهده السودان “نتيجة حتمية للمنهج الذي اتبعه أطراف الحكم في إدارة شؤون البلاد، حيث تم التركيز على المكتسبات الخاصة لكل طرف، وإهمال احتياجات المواطنين اليومية في العيش الكريم، وتحقيق أهداف الثورة”.
وأضافت المنظمة في بيان، أن “المجلس السيادي والحكومة فشلا في إرساء قواعد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وانشغل كل فريق في استعراض قوته، والاستقواء بالخارج، وسن قوانين هدفها الثأر من أركان النظام السابق ومؤيديهم”.
وأكدت المنظمة أن “المخرج الاساسي للأزمة التي يعيشها السودان هو إطلاق حوار وطني شامل برعاية أممية تضم كل القوى المدنية والسياسية، دون إقصاء لأحد على أن يتم إجراء انتخابات في أقصر الآجال، ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وتشكيل حكومة تعبر عن آمال وطموحات الشعب”.
