سقط ثلاثة مواطنين سودانيين برصاص قوة تابعة للمجلس العسكري، خلال احتجاجات منددة بقرارات اتخذها قائد الجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا“.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) في تصريح مقتضب: “تأكد ارتقاء روح شهيد ثالث بطلق ناري من قوات المجلس العسكري الانقلابي”.
وأفادت اللجنة بإصابة أكثر من 80 مواطناً خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم.
وأكدت أن “قوات عسكرية، تابعة للمجلس العسكري، تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين”.
والإثنين؛ أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من هذه القرارات؛ نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الانقلاب العسكري” في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أدين الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ولا بد من إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين على الفور”.
وأضاف: “يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في السودان”.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
ومنذ ذلك الحين يتعرض كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية، لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مراراً، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد ضد الموجة الراهنة من الاعتقالات للخصوم السياسيين في السودان، وضد حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العدالة، وضمان وفاء السودان بالتزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان على نحو كامل، وإلغاء كافة القرارات والقوانين التي تم سنها لعقاب مجموعة من المواطنين لمجرد آرائهم السياسية المعارضة.
