السودان تعتقل شخصيات سياسية
يواصل النظام السوداني احتجاز شخصيات سياسية مدنية من رموز النظام السابق وأحزاب أخرى، دون محاكمة.
وفي وقفة احتجاجية نفذها أهالي المعتقلين أمام مقر النيابة العامة السوداني بالخرطوم؛ طالبت عشرات الأسر بالإفراج عن أبنائها، أو تحويلهم للمحاكمة.
وقالت وكالات أنباء إن المحتجين رفعوا خلال الوقفة التي نظمتها “لجنة أسر المعتقلين السياسيين” الأعلام السودانية وصور المعتقلين، بينما أكد الناشط السياسي محمود زاهر أن بعض المعتقلين قيد الاعتقال منذ عام، دون تهم موجهة إليهم أو تقديمهم للمحاكمة”.
وقال التجاني بشير، قريب أحد المعتقلين، إن “الدولة التي لا يوجد فيها قانون يسود بها قانون الغاب”، مشيرا إلى أن قريبه “يمكث منذ أكثر من سبعة أشهر في السجن دون تقديمه للمحاكمة”.
وتوقف السلطات السودانية 23 شخصاً من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس الانتقالي.
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بالإفراج عنهم، لكن دون جدوى.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان لها، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ببذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح المعتقلين المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
وحمّلت المنظمة السلطات السودانية مسؤولية استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تواجهها البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة وأنه قد وصل إلى بعض السجون السودانية بالفعل وأصيب به العشرات دون وجود تدابير وقائية جادة من النظام لحماية المعتقلين.
