ارتفع عدد القتلى في صفوف المحتجين على قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا” منذ الإثنين الماضي، إلى 11 قتيلا، بعد وفاة أحد المتظاهرين الأحد متأثراً بجراحه.
والمتظاهر القتيل هو مروان جمال صباح، الذي قضى متأثراً بإصابة برصاص الجيش في الرأس في أحداث مدينة بحري (شرق) ليلة 28 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد يوم من المعاناة في غرفة العناية المكثفة.
ومساء السبت؛ قُتل 3 متظاهرين برصاص القوات الأمنية في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، فيما أصيب نحو 110 آخرين في عدة مدن بعضهم بالرصاص الحي، وذلك في مظاهرات عرفت بـ”مليونية 30 أكتوبر”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا العسكريين في السودان إلى ممارسة ضبط النفس كي لا يكون هناك ضحايا.
وقال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: “أحث العسكريين على إظهار ضبط النفس وعدم إحداث مزيد من الضحايا. يجب السماح للأشخاص بالتظاهر سلميا وهذا ضروري”.
والإثنين الفائت؛ أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل ساعات من هذه القرارات؛ نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وقبل إجراءات قيادة الجيش السوداني؛ كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
ومنذ ذلك الحين يتعرض كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية، لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات.
