ارتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي، إلى 23 ضحية منذ بدء العام الحالي 2021، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 891 ضحية.
وكان آخر الضحايا المعتقل السيد محمد إبراهيم (56 عاماً) من محافظة السويس، والذي قضى داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة وادي النطرون في 21 يونيو/حزيران الجاري.
وعانى “السيد” في سجنه من مشاكل صحية في القلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، مما أفضى إلى وفاته.
ومراراً أطلقت عائلات معتقلي الرأي في سجون وادي النطرون استغاثات لإنقاذ المعتقلين فيها من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي الذي يتعرضون له.
ويُعد نصار الضحية الثالثة من ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، حيث توفي مطلع الشهر المعتقل عبدالقادر جابر عبدالجابر (43 عاماً) في سجن برج العرب، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية، تلاه المعتقل سيد محمد نصار (55 عاماً) والذي قضى بسجن شبين الكوم في 7 يونيو/حزيران الجاري، بعد أن أصيب بانزلاق غضروفي، ثم ورم، نتيجة الإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاته.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
