وجهت مجلة أمريكية انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلة إن قمعه “امتد ليشمل كل شخص وأي حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي الراهن”.
وقال الكاتب فرانسيسكو سيرانو في مقال تحليلي نشرته مجلة “فورين بوليسي” إن القمع بات يشمل “المعارضين السياسيين والنشطاء العلمانيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين والأكاديميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير السياسيين”.
وأضاف المقال الذي ترجمته وكالات أنباء: “حتى أن النظام المصري يشن حرباً ضد أطبائه والعاملين الصحيين الذين يطالبون بالمزيد من الموارد لمكافحة جائحة كورونا، أو يعربون عن تذمرهم من ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر”.
وأكد أن السيسي “قلص جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة، معتقداً على ما يبدو أن مثل هذه المميزات كانت أكبر خطأ لمبارك”.
وأوضح المقال أن “السيسي أدخل قومية خبيثة في الخطاب العام بدلا من الحوار السياسي، ويظهر ذلك سواء في الطريقة التي تروج بها الحكومة وأنصارها لإنجازات نظامه، أو في الطريقة التي يسخرون بها من أعدائه المفترضين”.
وأضاف أن السيسي طالما يشبّه “الولاء له ولمسؤوليه بالالتزام تجاه مصر”، مبينا أن اللعبة الوحيدة للنظام المصري حاليا تقوم على أن “من يشتكى من تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية يعد عدوا لمصر، وبمنطق السيسي؛ يجب قمعه”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد اتهمت مرارا نظام عبدالفتاح السيسي بقمع الحقوقيين والنشطاء المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكدة أنه يتعامل مع معتقلي الرأي كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بالضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
اقرأ أيضًا: مصر.. 11 يوما على اختفاء المحامي وليد سليم قسريا
