تواصل السلطات السعودية ممارسة الاعتقال التعسفي بحق الشاب عبدالله يحيى الغزوي منذ ثلاثة أعوام ونصف، على خلفية تعبيره عن رأيه.
واعتقل الأمن السعودي عبدالله خلال شهر مايو/أيار 2019، بعد أن داهم عدد من أفراده بيت عائلته الواقع في القطيف (شرق السعودية)، واعتقلوه دون إبراز مذكرة قانونية، أو ذكر الأسباب.
ويعاني الغزوي أوضاعاً قاسية داخل معتقله، حيث يُمنع من التواصل مع أهله، أو توكيل محام.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
ويتعرض مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين للاعتقال السياسي التعسفي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
