تواصل السلطات السعودية ممارسة الاعتقال التعسفي بحق الشاب عبدالله يحيى الغزوي منذ خمسة أعوام، على خلفية تعبيره عن رأيه.
واعتقل الأمن السعودي عبدالله خلال شهر مايو/أيار 2019، بعد أن داهم عدد من أفراده بيت عائلته الواقع في القطيف (شرق السعودية)، واعتقلوه دون إبراز مذكرة قانونية، أو ذكر الأسباب.
ويعاني الغزوي أوضاعاً قاسية داخل معتقله، حيث يُمنع من التواصل مع أهله، أو توكيل محام.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال الغزوي طيلة هذه السنوات بسبب تعبيره عن رأيه، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويبرز استمرار اعتقال الغزوي الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك ضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون تعرض للمضايقات أو الاعتقال.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
