طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى في بريطانيا SO15 بالتحقيق في التحاق جنود احتياط من ذوي الجنسية المزدوجة البريطانية-الإسرائيلية بقطعهم العسكرية للمشاركة في الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة.
وبينت المنظمة أن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن التحاق بريطانيين في الجيش الإسرائيلي منذ ان أعلنت إسرائيل استدعاء جنود الاحتياط من كافة أنحاء العالم للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أنه تم نشر العديد من أسماء هؤلاء في وسائل الإعلام وهم يتحدثون أنهم ذاهبون للمشاركة في العمليات العسكرية على الرغم من الأدلة الواضحة أن إسرائيل ترتكب جرائم متعددة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول توصف في القانون الدولي الإنساني أنها جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أن ما شجع هؤلاء على السفر للمشاركة في هذه الجرائم موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزراء في الحكومة التي أعطت الضوء الاخضر للحكومة الإسرائيلية لتفعل ما يحلو لها في حربها على قطاع غزة.
وأشارت المنظمة أن الحكومة البريطانية وقوات إنفاذ القانون انشغلت في المظاهرات الرافضة للحرب على قطاع غزة وملاحقة النشطاء لدرجة ان وزيرة الداخلية وجهت لمنع رفع العلم الفلسطيني في حين أن الحكومة، إضافة إلى بياناتها الداعمة لجرائم إسرائيل، سمحت في تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل ولم تقم بتحذير هؤلاء الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في القتال بأنهم ينتهكون القانون.
وما يدعو للغضب والاستنكار أن قوة من الشرطة البريطانية اقتحمت منزل الدكتور غسان أبو ستة في بريطانيا وروعت زوجته وأطفاله الثلاثة بينما يقوم أبو ستة بدوره الإنساني في إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون مجمع الشفاء الطبي في غزة، ووفقا لأبو ستة جاءت الشرطة لتسأل “من دفع ثمن تذكرة السفر ومع أي مؤسسة خيرية أعمل”، وتساءل أبو ستة “ألا يكفي قلق أهلي علي بسبب القصف لتأتي الشرطة وتزيد من قلقهم”.
ويظهر أبو ستة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول على وسائل إعلام غربية وعربية من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يتحدث عن الوضع الطبي الصعب في القطاع وكيف أنه وزملاءه يجرون عشرات العمليات للجرحى في ظل القصف الإسرائيلي لمحيط المشفى والتهديد مؤخرًا بقصفه في ظل نقص المعدات والمواد الطبية.
وشددت المنظمة أنه كان أولى بقوات إنفاذ القانون أن تقوم باقتحام منازل أولئك الذين ينوون السفر للمشاركة في القتال مع جيش يرتكب جرائم حرب، إلا أنهم بدلًا من ذلك تُركوا ليسافروا بحرية وينشروا قصصهم في وسائل إعلام بريطانية وكأنهم ذاهبون في نزهة.
إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة واضحة وضوح الشمس وكل من يدعم قوة الاحتلال بأي وسيلة يعتبر مشارك في هذه الجرائم فقد وصل عدد الذين سقطوا نتيجة هذه الجرائم الألف الثامنة، والجرحى بالآلاف، وأكثر من 70% من السكان مشردون إضافة إلى الحصار الخانق الذي تسبب في انعدام الغذاء ومياه الشرب والمواد الطبية والوقود وانهيار المرافق الصحية والخدمية.
إننا نهيب بأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا وفي عموم القارة الأوروبية وفي كل أنحاء العالم بتنفيذ بنود القانون التي تجرم كل من يرتكب أو يشارك أو ينتمي إلى تشكيل يرتكب هذه الجرائم، فمن واجب هذه الأجهزة ملاحقة كل من سافر أو يحاول السفر للمشاركة مع قوة الاحتلال في إبادة سكان قطاع غزة.
إننا نطالب كافة المنظمات الحقوقية في كافة انحاء العالم بجمع المعلومات عن كل المجندين الذين التحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل على ملاحقتهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفقا لقوانين كل دولة.
