أكملت الصحفية السعودية مها الرفيدي أربعة أعوام رهن الاعتقال، بسبب نشاطها السلمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تقضي حكماً جائراً بالسجن مدة 6 سنوات، ومثلها منع من السفر.
واعتقلت الرفيدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث داهمت قوة أمنية مقنعة، مكونة من قرابة 30 شخصا، منزلها، واعتقلتها منه، وصادرت أجهزتها الالكترونية وممتلكاتها الشخصية، وتعرضت إثر ذلك للحبس الانفرادي، وأخفيت قسريا لمدة أربعة أشهر، كما شوهد في إحدى الزيارات على وجهها بعض الكدمات، مما يدل على تعرضها للتعذيب.
وجاء اعتقال الرفيدي بسبب تغريدات على موقع “تويتر” دعمت فيها معتقلي الرأي في المملكة، ودعت إلى الإصلاح الحقوقي، وعارضت التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لتقارير حقوقية؛ فقد تعرض العديد من الناشطات لمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام تعسفية وتعرضن “للتعذيب الشديد”، بما في ذلك التحرش الجنسي.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ولا تزال السلطات السعودية ترتكب الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير، رغم انتقادات المجتمع الدولي المتكررة، والتي لم تفلح في إيقاف هذه الانتهاكات.
