يواصل الصحفي المصري المعتقل ياسر أبو العلا، إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على ظروف حبسه.
وقررت نيابة أمن الدولة، السبت، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، فيما أعلن الصحفي المعتقل دخوله في إضراب عن الطعام؛ بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، ويعاني من انزلاق غضروفي.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس/آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر.
وتعرّض أبو العلا للإخفاء عدة أشهر منذ لحظة اعتقاله، ولم يتمكّن من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هارباً بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.
وفي 27 إبريل/نيسان الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فتحي، زوجة الصحافي ياسر أبو العلا وشقيقتها، جرّاء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها المختفي قسرياً منذ نحو 50 يوماً، رغم كونها هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها القعيدة. ثم ظهرت الزوجة وشقيقتها أسماء فتحي يوم 11 مايو/أيار 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أي بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوماً، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطياً مدّة 15 يوماً.
وسبق أن تقدّمت نقابة الصحافيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحافي، وطالبت بتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.
وحمّلت نقابة الصحافيين كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحافي وسلامته، مشيرة إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، ما يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.
