اعتقال الكاتب الصحفي جمال الجمل
فور عودته من الأراضي التركية؛ أقدمت السلطات المصرية على اعتقال الكاتب الصحفي جمال الجمل أثناء تواجده بمطار القاهرة.
وأكدت أسرة الكاتب المصري أنها فقدت التواصل معه عقب عودته من الخارج إلى مطار القاهرة في 22 فبراير/شباط الجاري.
وقال “بهاء الجمل” نجل الصحفي المعتقل على صفحته بـ”فيسبوك”، إن والدي تعب وقرر الرجوع إلى مصر فجأة، ووصل مطار القاهرة، وهو مختف منذ ذاك الحين، ولا يوجد أية وسيلة للتواصل معه.
وأكد العديد من الصحفيين المصريين خبر اعتقال “الجمل”، مطالبين السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.
وكان الجمل قد أعلن سابقا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصل به هاتفياً لمدة 20 دقيقة كي يعاتبه على مقالة كتبها في صحيفة “المصري اليوم” عام 2014، انتقد خلالها طريقة إدارة الدولة، ومنذ ذلك الحين تم منعه من الكتابة في الصحف والمواقع المصرية، ما اضطره للرحيل إلى تركيا.
وقال الجمل حينها عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “حوصرت تماماً، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل”.
وأضاف الجمل: “أكتب بلا حسابات للأسقف المنخفضة، في بلد صار كل شيء فيه منخفضا، بلد نغرس في أوحاله الورد فيرمينا بالشوك، نغني فيه للأمل وبالأمل فيغرقنا في اليأس والبؤس، ننصره فيخذلنا”.
وكانت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” (CPJ) قد انتقدت في نهاية شهر يناير 2020 انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الصحفيين، مشيرة إلى أن تركيز النظام الحالي كان “على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير، لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها”.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مرارا، أن السلطات المصرية لم تكف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 عن قمع الصحفيين بشراسة، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم، حيث تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 34 صحفيا على الأقل حتى الآن كما تعرض 11 صحفيا على الأقل للقتل برصاص الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات معارضة.
وطالبت المنظمة صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي الصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
وتحتل مصر المرتبة رقم 166 على مستوى العالم من حيث الحريات الصحفية، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود“.
