تواصل السلطات المصرية انتهاكاتها بحق الطالبة المصرية تقوى عبدالناصر (24 عاماً)، المعتقلة منذ سنتين وسبعة شهور.
وكانت السلطات في مصر قد اعتقلت “تقوى” طالبة بكلية التربية في جامعة القاهرة، من داخل محطة مترو حلوان في 9 يونيو/حزيران 2019، لتختفي بعدها قسرًا لمدة 17 يوما، ثم تظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2019.
وحينها؛ باشرت النيابة بالتحقيق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، وأمرت بحبسها 15 يوما، لترحَّل إلى سجن النساء بالقناطر.
ولكن السلطات المصرية قامت بإيداع “تقوى” بعد 24 يوما في عنبر الجنايات بدلاً من عنبر السياسيات، حيث تم التعامل معها بقسوة، عدا عن معاناتها جراء التدخين والتكدس في عنبر الجنايات، ما دفعها إلى بدء إضراب عن الطعام في 20 يوليو/تموز 2019، ولكن سلطات السجن أجبرتها على فك الإضراب، ومارست بحقها انتهاكات دورية.
ثم أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، في 7 فبراير/شباط 2021، قرارا بإخلاء سبيل “تقوى” بتدابير احترازية، إلا أن القرار لم يُنفذ، حيث فوجئت الطالبة باستدعائها من محبسها بصحبة زميلتها في ذات القضية “لؤية صبري”، وتم تحقيق معهما عن أسرتهما، وطرحت عليهما أسئلة لا صلة لها بما ورد في محضر التحريات الصادر بعد ذلك بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي تضمن اتهامات بـ”تكوين خلية إرهابية داخل سجن القناطر، وعقد اجتماعات تنظيمية داخل السجن، والتواصل مع قيادات الجماعة خارج البلاد، واستقطاب أعضاء جدد وترويج أفكار الجماعة”.
ورغم أن محضر التحريات مؤرخ بتاريخ يسبق قرار إخلاء السبيل بثلاثة أشهر من تاريخ التحقيق معها، إلا أن السلطات قامت بتدويرها على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت لها النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكوين خلية تابعة للجماعة داخل السجن، وهي تهم تجمع المؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن المصري أنها ملفقة، وتستخدمها السلطات للإطاحة بمعارضي النظام.
واستمرت النيابة في إصدار قرار تجديد حبسها تلقائيا، دون فتح تحقيق فيما جاء من ادعاءات غير معقولة ولا مقبولة في محضر التحريات.
والخميس الماضي؛ أعلن محامي “تقوى” أحمد حلمي، أنه تلقى استدعاء من نيابة جنوب القاهرة، بطلب حضوره لجلسة تحقيق، في المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد كمال، رئيس محكمة الجنايات وقاضي تجديد الحبس بغرفة المشورة في معهد أمناء الشرطة، لاتهامه بإهانة هيئة قضائية، وهي نيابة أمن الدولة.
وأوضح أن الاتهام حسب الاستدعاء يتعلق بأنه أثناء المرافعة أمام المحكمة خلال جلسة تجديد الحبس للطالبة تقوى؛ دَفَعَ بالقصور في التحقيقات.
وأضاف: “قلت إن تحقيقات النيابة شابها القصور، ذلك أنها لم تلمّ في أسئلة التحقيق بعناصر الركن المادي للجريمة، وإن أسئلة النيابة في التحقيق خرجت كليا عن موضوع الدعوى، ولم تواجه المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها، وإنما اقتصرت على بيان حالتها الاجتماعية وملبسها وظروفه، دون أن يكون بالتحقيقات سؤال عن الأفعال المنسوبة لها، ومواجهتها بتفاصيل وقوع تلك الأفعال”.
وتابع: “اعتبر المستشار ذلك الدفع إهانة للنيابة، وطلب من ممثل النيابة تحرير مذكرة بذلك”.
وزاد: “إذا كان الدفاع القانوني على هذا الحال يعتبر سببا لحبس محام أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامي أمام المحكمة ستنتهي بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم” وفق تعبيره.
وأردف: “بالنسبة لي؛ سأظل أقول إن نيابة أمن الدولة تخالف القانون بشكل واضح وصارخ دون أي حساب، ومستعد للسجن”.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
