بدأ الطالب الأردني وليد خالد الجهني، المعتقل منذ 3 أسابيع على خلفية تضامنه مع غزة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على توقيفه غير القانوني.
وجاء إضراب الجهني بعد قرار قضائي بالإفراج عنه، واستمرار توقيفه بشكل مخالف للدستور الأردني من قِبل الحاكم الإداري.
وقال والده خالد الجهني إن إدارة السجن منعت أسرة “وليد” من إدخال نسخة من القرآن الكريم إليه، وكذلك الملابس، إضافة إلى منعه من الاتصال الهاتفي مع عائلته عدة مرات، آخرها أيام العيد.
وأضاف أن نجله المعتقل على خلفية سياسية، يوضع في زنزانة واحدة مع متهمين جنائيين، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما جرى؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
