دخل طبيب الأمراض التنفسية الدكتور عبدالمحسن الأحمد عامه السابع في السجون السعودية، على خلفية التعبير عن الرأي.
واعتقل الأحمد في سبتمبر/أيلول 2017، حيث اقتحمت قوة سعودية منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون الإفصاح عن أسباب اعتقاله.
ورجحت جهات حقوقية أن يكون سبب اعتقال الأحمد، إصداره مقطعاً مصوراً فُهم منه أنه ينتقد سياسات النظام السعودي، ويتهمه بالرضوخ للضغوطات الخارجية، والسعي لإفساد قيم السعوديين.
والأحمد هو أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017 الشهيرة، والتي تمثل أكبر سلسلة اعتقالات شهدتها السعودية.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال الأحمد طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
