تواصل السلطات السعودية الاعتقال التعسفي بحق طبيب الأمراض التنفسية الدكتور عبدالمحسن الأحمد منذ نحو 64 شهراً، على خلفية التعبير عن الرأي.
واعتقل الأحمد في 12 سبتمبر/أيلول 2017، حيث اقتحمت قوة سعودية منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون الإفصاح عن أسباب اعتقاله.
ورجحت جهات حقوقية أن يكون سبب اعتقال الأحمد، إصداره مقطعاً مصوراً فُهم منه أنه ينتقد سياسات النظام السعودي، ويتهمه بالرضوخ للضغوطات الخارجية، والسعي لإفساد قيم السعوديين.
والأحمد هو أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017 الشهيرة، والتي تمثل أكبر سلسلة اعتقالات شهدتها السعودية.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
