كشفت محامية الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، أن موكلها المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعاني من ظروف صحية حرجة، حيث يعاني من اضطراب في ضربات القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.
وأوضحت المحامية غيد قاسم أنه قد أُجريت للطبيب “أبو صفية” عدة فحوصات طبية في سجن عوفر، لكن إدارة السجن لم تقدم له العلاج اللازم أو أي نتائج لتلك الفحوصات، ما يعكس إهمالاً طبياً صارخاً يتعارض مع القوانين الدولية التي تضمن للأسرى الحق في تلقي العلاج المناسب.
وأضافت أن “أبو صفية” يعاني أيضاً من ضعف في النظر، ورغم الحاجة الملحة إلى نظارات طبية، فقد رفضت إدارة السجن تسليمه نظاراته، مما يضاعف من معاناته الصحية ويضعه في وضع غير إنساني.
وتعرض الطبيب أبو صفية لانتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال، من بينها الاحتجاز في الحبس الانفرادي لمدة 25 يوماً، مما أثر على حالته النفسية والجسدية بشكل كبير. كما أُجبر على تحمل ظروف صحية قاسية، بما في ذلك حرمانه من النوم لفترات طويلة، والتهديدات المستمرة، فضلاً عن تعرضه لإهانات متواصلة من قبل السجانين.
ويُعد هذا النوع من المعاملة يعتبر مخالفاً لكل المواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن معاملة الأسرى بطريقة إنسانية.
وتطرقت محاميته إلى الانتهاكات التي تعرض لها موكلها في سجن “يدي تيمان” جنوبي فلسطين، حيث تم التحقيق معه لساعات طويلة وسط أصوات صاخبة كجزء من أساليب التعذيب النفسي والجسدي التي تمارسها سلطات الاحتلال، لافتة إلى أنه رفض الانصياع لطلبات الاحتلال، ما دفعهم إلى محاولة إذلاله بطرق مختلفة.
ولم تتمكن سلطات الاحتلال من إدانة الدكتور أبو صفية بأي تهمة تتعلق بالإرهاب، وفق ما ذكرته محاميته. ورغم عدم وجود أدلة تدينه، إلا أن السلطات الإسرائيلية استمرت في احتجازه بشكل تعسفي.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر أبو صفية مكبل اليدين والقدمين في المعتقل، وقد بدا عليه الإرهاق والتعب الشديدين، مما يعكس التدهور الواضح في حالته الصحية.
وفي وقت لاحق؛ قررت سلطات الاحتلال تحويل “أبو صفية” إلى الاعتقال تحت صفة “مقاتل غير شرعي”، ما يعكس سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وخاصة العاملين في المجال الطبي، الذين تعرضوا خلال فترة الحرب الحالية إلى القتل والاعتقال والتعذيب.
وتعتبر الحماية الصحية جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهي مكفولة في العديد من المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
كما أن المعاملة اللائقة للأسرى، بما في ذلك الحق في العلاج والرعاية الصحية، هي حق مكفول في اتفاقيات جنيف التي تنظم أوضاع المعتقلين في الحروب والصراعات.
إن استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية في ظروف قاسية دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ما يستدعي تدخل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن أبو صفية وجميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
