أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (رسمية) الخميس، مقتل ثمانية متظاهرين، وإصابة 54 آخرين في احتجاجات محافظة السليمانية بإقليم كردستان (شمال).
وتشهد السليمانية منذ 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وأشار بيان للمفوضية العليا إلى أن قوات الأمن استخدمت “قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع 8 قتلى و54 جريحا”.
ودعا البيان “جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار”، مطالبة المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة السليمانية.
وشدد على أن أن “الرواتب حق دستوري وإنساني، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة”، حسب البيان ذاته.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أدانت الثلاثاء “العنف” ضد المحتجين في السليمانية، داعية إلى تهدئة. وفي اليوم ذاته أعلنت السلطات الأمنية في الإقليم، فرض حظر تجوال في محافظة السليمانية و3 مناطق محيطة، لمدة 24 ساعة بهدف “حفظ الأمن”.
وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين منذ أن أوقفت بغداد صرفها في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية. وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
