أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استخدام الأمن العراقي للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين مؤكدة أن تصاعد العنف بهذه الصورة دليلاً على استهتار السلطات العراقية بأرواح المواطنين.
وأوضحت المنظمة أن ثلاثة أشخاص -على الأقل- لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، بسبب استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي في تفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحات بغداد الرئيسية الثلاثاء 25 مايو/أيار احتجاجاً على السياسات الأمنية وأداء الحكومة الحالية.
وبينت المنظمة أن هذه التظاهرات التي توافد إليها آلاف المتظاهرين من المحافظات المختلفة، حاملين شعار “من قتلني؟!”، خرجت في الأساس للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل التي استهدفت ناشطين ولم يتم معاقبة مرتكبيها حتى الآن حيث تخلت الحكومة العراقية عن وعودها بالتحقيق في تلك الجرائم.
وأضافت المنظمة أن احتجاجات الثلاثاء هي استكمالاً للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، ومنذ بداية تلك الاحتجاجات تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما تم اختطاف العشرات لفترات قصيرة.
على الصعيد الحكومي، أكدت المنظمة أن رد الفعل الرسمي هزيل يدعم إفلات الجناة من العقاب، فمن جهة يصمم النظام على المماطلة في تحقيق العدالة، إذ يعد دائماً بفتح تحقيقات في جرائم وانتهاكات الجهات الأمنية لكن دون نتيجة فعلية وملموسة على أرض الواقع ومن جهة أخرى يحاول التنصل من المسؤولية بإلقاء اللوم على جهات مجهولة، حيث ادعى “القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد” وهي تصريحات تبين نية النظام في التغطية على الجناة الحقيقيين.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بإيجاد حلول جذرية لإيقاف الجرائم المركبة المستمرة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات مشيرة إلى أن ضمان حصول العراقيين على حقهم في الحياة والتجمع والتعبير السلمي مسؤولية أخلاقية تتشارك فيها حكومات العالم أجمع.
