قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه مع دخول التهدئة في قطاع غزة حيز النفاذ مساء 13 من مايو/أيار الجاري يبدأ الناس بلملمة جراحهم وتفقد ممتلكاتهم التي استهدفتها آلة الحرب الفتاكة دون أي تمييز.
وأضافت المنظمة أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال خمسة أيام أسفر عن مقتل 33 شخصًا منهم 6 أطفال و3 نساء وجرح 147 بجروح مختلف كما تم تدمير 15 بناية بشكل كامل تحوي 51 وحدة سكنية وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة أصبحت غير قابلة للسكن.
وبينت المنظمة أن الخسائر البشرية والمادية التي تحققت خلال هذه المدة القصيرة من العدوان تبين أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة ومحرمة دوليًا ضد أهداف مدنية دون أي اكتراث بقواعد الحرب متعمدًا إيقاع أفدح الخسائر بالمدنيين.
وأشارت المنظمة أن معظم الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين يتم تصنيعها في دول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبريطانيا ودول أوروبية في مقدمتها ألمانيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة وإيطاليا ورغم الاحتجاجات الشديدة على استمرار نهج تصدير الأسلحة للاحتلال لم ترتدع هذه الدول واستمرت بتصدير الأسلحة.
وشددت المنظمة على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول مثل هذه السياسات اللاأخلاقية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني فكل الأدلة الدامغة تؤكد أن الاحتلال استخدم ويستخدم هذه الأسلحة للفتك بالفلسطينيين دون أي وازع من ضمير أو قانون.
ونوهت المنظمة ان الدول التي تزود الاحتلال بهذه الأسلحة شريكه في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وأنه آن الأوان لملاحقتها ومحاسبتها في كل المحافل الدولية فلولا هذه الأسلحة لمًا تمكن الاحتلال من إيقاع هذا الكم والنوع من الخسائر في صفوف الفلسطينيين.
واستهجنت المنظمة موقف الدول الغربية من العدوان على قطاع غزة فمن جهة يزودون الاحتلال بالأسلحة وأمام اعينهم يسقط الضحية تلو الضحية من المدنيين بسبب استخدام اسلحتهم وبكل وقاحة يعلنون أن من حق الاحتلال أن يدافع عن نفسه!
ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار بموجب قرار متحدون من أجل السلام يلزم كافة الدول بمنع تزويد الاحتلال بالأسلحة الفتاكة حفاظا على أرواح المدنيين وحفظا للسلم والأمن الدوليين.
