السلطات المصرية والكويتية ترفضان إجلاء مصير المعتقلين
القضايا التي صدرت فيها أحكام الإدانة بحق المصريين الموقوفين هي قضايا ذات دوافع سياسية أُلبست لبوساً جنائياً
السلطات الكويتية تتحمل المسؤولية القانونية عما يتعرض له المعتقلون
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الغموض يلف مصير ثمانية معتقلين مصريين بعد إعلان مساعد وزير الخارجية الكويتي ترحيلهم من الكويت إلى مصر بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري، حيث انقطعت أخبارهم عن ذويهم بشكل كامل منذ اعتقالهم في الكويت بتاريخ 10، 11 يوليو/ تموز الجاري وحتى الآن.
وأوضحت المنظمة ان السلطات الكويتية قامت باحتجاز المواطنين الثمانية بعد اعتقالهم في مقار مجهولة ومنعهم تماما من زيارة ذويهم أو التواصل مع محامين حتى الآن، وأعلنت أنها قامت بالتحقيق معهم واعترفوا بارتكاب جرائم إرهابية في مصر، وهي رواية تتسم باللامعقولية وتشير إلى احتمالية تعرضهم للتعذيب في مقر احتجازهم بالكويت.
وأضافت المنظمة أن ذوي المعتقلين لم تصلهم حتى الآن أي معلومة رسمية من السلطات المصرية أو الكويتية حول مصير المعتقلين، وحول حقيقة ترحيلهم إلى مصر، حيث رفضت السلطات الكويتية إطلاع أسر المعتقلين على أوراق اعتقالهم في الكويت، وفي المقابل لم يُعرض المعتقلون على أي جهة قضائية مصرية، ليصير المعتقلين في عداد المختفين قسريا.
وبينت المنظمة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام الإدانة بحق أولئك المصريين هي قضايا ذات دوافع سياسية أُلبست لبوساً جنائياً فضلاً عن أن وقائع الاتهام فيها تمت أثناء تواجد المتهمين خارج الأراضي المصرية، ولم تستند أي منها على أي دليل مادي يثبت تورط أي من هؤلاء الأشخاص في ارتكاب أي جريمة.
واستنكرت المنظمة إصرار السلطات الكويتية على التعاون الأمني مع النظام المصري، ومخالفتها للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، وامتناعها عن إنفاذ القانون بحق المعتقلين بإحالتهم إلى محكمة مختصة للبت في قانونية إقامتهم وحقيقة الأحكام الصادرة بحقهم وفق ما يستوجب القانون، قبل أن تقوم بالتشهير بهم والإعلان عن نيتها في تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل.
وتحمل المنظمة السلطات الكويتية المسؤولية القانونية عما يتعرض له المواطنون المصريون من اختفاء قسري، حيث تعلم تلك السلطات يقينا بحالة الانهيار الذي يعاني منه القضاء المصري وكيف يُعامل المتهمون بحمل فكر معارض حال تسليمهم إلى مصر.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية والكويتية بإجلاء مصير المعتقلين المصريين الثمانية، وعرضهم على الجهات القضائية المختصة، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم بشكل عاجل.
