يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم.
والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عامًا) المضرب منذ 41 يومًا، ومعتقل منذ 2 أيار/مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر لمدة 131 يومًا، وفي عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.
والأسير سلطان خلوف (42 عاما) من بلدة برقين قرب جنين إضرابه منذ 41 يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله مطلع الشهر الماضي، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري. ويواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل الجلمة.
والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين، المضرب منذ 21 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل “الجلمة”.
ويتواصل تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين، ورغم ذلك لم تتعاطَ إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو خمسة آلاف و200 أسير، منهم 1300 معتقل إداري موزعين على 24 معتقلًا ومعسكرًا لجيش الاحتلال.
ومن بين الأسرى 35 سيدة وفتاة، فيما يبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 559 أسيرا.
