قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إقدام السلطة الفلسطينية على هدم منازل وخيام مواطنين فلسطينيين وتهجيرهم منها هو تصرف همجي مشابه لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بصورة تحولت معها تلك السلطة إلى خطر داهم على حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن لجان خاصة تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قامت -الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول- بهدم 15 منزلاً مملوكين لعائلات فلسطينية من بدو النويعمة، في بلدة النويعمة شمال مدينة أريحا دون سابق إنذار.
وبحسب الأهالي، فإنهم فوجئوا بآليات ومعدات الهدم التابعة للسلطة متواجدة عند المنازل، وقاموا بهدمها والأثاث بداخلها دون تمكين السكان من إخلاء المنازل أو توفير مساكن بديلة.
ولفتت المنظمة أن بدو النويعمة تعرضوا للإخلاء من أراضيهم ومنازلهم عام 2002 على يد الاحتلال الإسرائيلي، حتى قام محافظ القدس آنذاك -جميل عثمان بنقلهم إلى المنطقة “ب” حسب اتفاق أوسلو في بلدة النويعمة وإعطائهم قطع من الأراضي التي تملكوها بناء على وثائق رسمية حكومية.
ولفتت المنظمة أن السلطة الفلسطينية لم تتوقف عن التضييق على أهالي النويعمة منذ انتقالهم، إذ لم تمدهم بالمياه والكهرباء لمنازلهم، كما قامت بمصادرة نحو 300 دونم من أراضيهم عام 2019، وحولتها إلى مواقع عسكرية ورفضت منح المواطنين أراض بديلة عنها، كما أن بعض الأراضي تم تحويلها لمناطق إسكان الضباط، الذين بدورهم يقومون باستغلالها ويبيعونها للمواطنين بأسعار مضاعفة.
في ذات السياق استمرت حملات الاعتقال التعسفي من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بحق نشطاء فلسطينيين دون سند، كان أبرزها اعتقال المواطن حسين بنات، الشاهد الثاني في قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل موعد انعقاد محكمة المتهمين في اغتيال بنات بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل حملة شرسة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إذ تتصاعد عمليات التصفيات الجسدية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات هذا بالإضافة إلى الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون ضد المواطنين.
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية تثبت يوماً بعد يوم أن خطورة ممارساتها لا تقل خطورة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بكل أدواته إلى طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على كل ما هو فلسطيني.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في فتح تحقيق رسمي وتحديد المشتبه بهم حتى يعلم قادة الاحتلال أنهم ليسوا طليقو اليد في ارتكاب ما يشاؤون من جرائم.
كما طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي الداعم الرئيس للسلطة الفلسطينية بالضغط على قادة السلطة لاحترام القوانين والمعاهدات الدولية تحت طائلة قطع كل أشكال المساعدات فمن غير المقبول أن يعاني الشعب الفلسطيني مرتين مرة على يد قوات الاحتلال ومرة أخرى على يد أجهزة أمن السلطة.
