يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ حكمت السلطات السعودية على الشاب علي حسن السبيتي بالقتل تعزيراً.
واعتُقل السبيتي في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنيا.
ومنذ تاريخ اعتقاله؛ تعرض السبيتي لانتهاكات واسعة، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محامٍ.
وتعرض لتعذيب قاسٍ في سجن المباحث العامة بمدينة الدمام، وبقي في العزل الانفرادي أكثر من ثمانية أشهر، أجبر خلالها على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2019، وطالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عدداً من التهم، أبرزها “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال الدعوة والمشاركة في مظاهرات واعتصامات وتجمعات”.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
