يواصل النظام التونسي شن حملات الاعتقال التعسفية ضد منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الاثنين، حكما بسجن 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بذريعة “تزوير تزكيات”.
وقال إذاعة “موزاييك” المحلية: “قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي (رئيس حزب العمل والإنجاز)، ونزار الشعري (رجل أعمال)، ومحمد عادل الدو (ضابط متقاعد)، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.
وأضافت الإذاعة (خاصة) أن “المحكمة ذاتها قضت بالسجن بنفس المدة مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل، بحق المرشحين المحتملين (لم يقدما ملفيهما بعد) مراد المسعودي (قاض معزول)، وليلى الهمامي (مستقلة)، باعتبار أنهما محالان بحالة فرار”.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الابتدائية بسجن متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من المرشحين الشعري والمكي، لمدد تراوح بين 3 و8 أشهر، وفق المصدر نفسه.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح للرئاسيات، وتنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس/آب الجاري، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
ويعزز الحكم ضد منافسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة قبل الانتخابات.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
