الحكم صدر بناء على تحريات مزورة واعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب
الحكم يرفع عدد من ينتظرون القتل بعد أحكام إعدام جائرة إلى 79 شخص استنفدوا سبل الطعن على الأحكام
منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 نفذت السلطات المصرية عقوبة الإعدام بحق 45 شخصا في قضايا سياسية
قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بمصر الثلاثاء 28 مايو/أيار الجاري بتأييد أحكام محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القضية رقم لسنة 2017 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، بمعاقبة 17 متهماً بالإعدام والسجن المؤبد لـ 19 آخرين بينهم سيدة، والسجن المشدد لمتهم، ليرتفع بذلك عدد المتهمين الذين ينظرون تنفيذ حكم الإعدام على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة إلى 79 شخصاً.
المتهمون المحكوم عليهم في تلك القضية وعددهم 48 متهماً أحيلوا إلى القضاء العسكري في 21 مايو/أيار 2017 بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف لنشر الفتنة وزعزعة استقرار البلاد، وتفجير كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا.
المحاكمة في هذه القضية استمرت لأكثر من عامين، افتقرت فيهم المحاكمة للمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة بدءا بمحاكمة المتهمين وجميعهم من المدنيين أمام القضاء العسكري، ومرورا بحرمانهم من حقهم في التمثيل القانوني الصحيح، والتحقيق في دفوعهم وأقوالهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات أثناء وبعد القبض عليهم، حتى صدور حكما بالإدانة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بالإعدام لـ 17 شخصاً، والحكم على 19 بالسجن المؤبد بينهم سيدة، بالإضافة إلى السجن المشدد بين 10 و15 عاما لعشرة أشخاص، والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اثنين للوفاة.
القضية التي صدر فيها هذا الحكم حوت تزويرا ماديا لتواريخ وأماكن ضبط كافة المعتقلين على خلفية تلك القضية، حيث أن كافة المتهمين في القضية تعرضوا للاعتقال في تواريخ سابقة للتواريخ المثبتة وتم تعريضهم للاختفاء القسري وللتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة لهم.
أغلب المعتقلين على خلفية هذه القضية تم عرضهم على النيابة العامة دون حضور محامي في جلسات التحقيق الأولى، وتجاهلت النيابة وهيئة المحكمة أقوال المتهمين بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل مقار احتجازهم، ولم يتم فتح تحقيق في تلك الانتهاكات.
الحكم المذكور لم يعتمد على ثمة دليل وسار على نهج كافة القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، حيث اكتفى الحكم لإدانة المتهمين بالاستناد إلى التحريات الأمنية والتي جاءت مجهلة غير مستندة على وقائع ثابتة أو أدلة مادية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين والتي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن هذا الحكم هو جريمة شروع في قتل مواطنين، كونه بني على دوافع سياسية، وصدر عن منظومة قضائية منهارة يستخدمها النظام المصري لتصفية خصومه السياسيين، خاصة وأن السلطات المصرية قامت بتنفيذ حكم الإعدام بالفعل في 45 شخصاً بعد استنفادهم درجات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وبهذا الحكم يرتفع عدد الأشخاص المهددين بالقتل إلى 79 شخص بعد صيرورة أحكامهم نهائية.
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدين بأشد العبارات صمت القوى الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وتدعو صباح مساء إلى احترام منظومة حقوق الانسان وفِي نفس الوقت تدعم النظام المصري بكافة أنواع الأسلحة والتكنولوجيا الأمنية المتطورة التي يستخدمها النظام في سحق المعارضين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم في مواجهة استهتار النظام المصري بقواعد القانون الدولي والعمل على إنقاذ أرواح المهددين بالإعدام.
