في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه؛ جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية، حبس المعتقل حسام خلف، الأمين العام المساعد لحزب الوسط لمدة 45 يوماً.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، والمتهم فيها بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل الإرهاب بغرض تحقيق أغراض جماعة إرهابية، وهما تهمتان يستخدمها النظام المصري ذريعة للبطش والتنكيل بمعارضيه.
ورغم تقديم محامي خلف دفوعه القانونية، والتي كان في مقدمتها المطالبة بإخلاء سبيله لتجاوز فترة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانونياً في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أن المحكمة جددت حبسه.
وحسام خلف معتقل ومحبوس احتياطياً منذ 6 سنوات ونصف، أي أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي بأكثر من 4 سنوات ونصف، وهي مدة اعتقال غير قانونية.
وطلب دفاع خلف خلال جلسة اليوم، بالسماح بمقابلته والحديث معه للاطمئنان عليه وبيان طلباته القانونية والشخصية والإنسانية، إلا أن المحكمة رفضت كل هذه الطلبات وجدّدت حبسه رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي، ولم تسمح له بالتحدث إليه أو التصريح بمقابلته، حيث إنه ممنوع من الزيارة.
واعتقل حسام خلف هو وزوجته علا القرضاوي أثناء قضائهما عطلة بالساحل الشمالي يوم 1 يوليو/تموز 2017. ووجهت له اتهامات في القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
ونُظرت تجديدات الحبس على مدار سنتين، وهي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي، ليصدر له قرار بإخلاء سبيله في يوليو/تموز 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار.
وتعرض خلف للاختفاء القسري لمدة خمسة أشهر عقب هذا القرار، ليظهر مجدداً بمقر نيابة أمن الدولة العليا بعد ذلك في 6 يناير/كانون الثاني 2020 ويتم “تدويره” في قضية جديدة بالانضمام إلى جماعه إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وحبس على ذمتها لأكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للقانون المصري فيما يخص المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
يشار إلى أن زوجة خلف، علا يوسف القرضاوي، أخلي سبيلها في آخر يوم من العام 2021، بعد 4 سنوات من الاعتقال التعسفي.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتثير المحاكمات السياسية في مصر والأحكام الجائرة بحق المعتقلين المعارضين، قلقاً كبيراً، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
