في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري بسيف القضاء؛ قررت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة نائب رئيس حزب الوسط، الوزير السابق محمد محسوب (المعارض حاليا)، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.
وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضورها بشخصها.
وجددت “حسيبة” شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، إضافة إلى منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها.
ودفعت هيئة الدفاع عن “حسيبة” ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي أنها محبوسة لمدة تجاوزت 20 شهراً عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري، وهي عامان.
وتواجه “حسيبة” في هذه القضية التي حملت رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم “الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.
وتعاني حسيبة محسوب في سجنها من تدهور في حالتها الصحية، فهي مصابة بارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى مشكلات في القلب.
يشار إلى أن النظام المصري يستخدم سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات المتدهورة في البلاد.
