في استمرار لمسلسل استهداف حرية التعبير من قبل النظام المصري؛ قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان مدة 45 يوماً، وذلك على ذمة اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023 التي وجهت له فيها تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”.
وجاءت محاكمة سليمان على خلفية منشورات عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، طرح فيها تساؤلات حول مصروفات عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وانتقاده السيسي والتشكيك في إمكانية تركه السلطة.
وجدد هاني سليمان خلال جلسة المحاكمة، شكواه من فقد بصره بشكل شبه كامل نتيجة رفض سلطات السجن الموافقة على إجراء عملية “مياه بيضاء” في عينه، والتي زادت بشكل كبير وأفقدته القدرة على الرؤية بشكل شبه كامل، من دون أي تحرك من إدارة السجن الموجود فيه رغم التقدم بالعديد من الشكاوى في هذا الصدد.
ولفت إلى أنه اشتكى من المياه البيضاء بشكل كبير ومزمن أفقده القدرة على الإبصار بشكل كبير، وتسبب في سقوطه مرات عديدة في مقر حبسه، وذلك منذ أكثر من عام، وسط رفض دائم من السلطات لإجراء عملية، دون إبداء أسباب لهذا الرفض.
وتقدّم دفاع الطبيب والمحاضر البارز بشكوى إلى المحكمة ضد مصلحة السجون، حيث أوضح أنه سبق أن تقدم بطلب إلى النيابة لعرض موكله على المستشفى، واتخاذ اللازم بشأنه، وجرت الموافقة على الطلب وعُرض بالفعل على الطبيب الذي قرر أنه بحاجه عاجلة لعمل عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.
وأوضح الدفاع أن إدارة مصلحة السجون لم تنفذ تعليمات النيابة وقرار الطبيب الذي أكد الضرورة العاجلة لإجراء الجراحة، حيث لم تُجرَ العملية وامتنعت مصلحة السجون عن التنفيذ، ولم يُحقَّق في الأمر.
وشهدت جلسات التحقيق تقديم الدفاع دفوعه القانونية، التي ركزت على أن ما كتبه هاني سليمان ليس أخباراً كاذبة وإنما “رأي خاص” به، والقوانين المصرية تكفل حرية الرأي والتعبير.
ويعكس تجديد حبس الطبيب هاني سليمان حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
