في خطوة تؤكد على تدهور الحريات العامة في البلاد؛ جددت محاكم الجنايات المصرية حبس 173 شاباً من المشاركين في التظاهرات التي خرجت في 20 أكتوبر 2023 دعماً للقضية الفلسطينية وقطاع غزة.
وكانت هذه التظاهرات السلمية قد اندلعت في عدة محافظات مصرية، للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ولكن السلطات المصرية قمعت هذه التظاهرات بشكل عنيف، وأجرت حملات اعتقال طالت العديد من المشاركين.
وجرى تجديد حبس المعتقلين لمدة 45 يوماً، وذلك دون إجراء تحقيقات جديدة في القضايا المرفوعة ضدهم، فيما وصفت هيئة الدفاع هذه القرارات بأنها “روتينية وإجرائية”، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بإجراءات العدالة أو حقوق المعتقلين.
وأكد أحد المحامين في تصريحات إعلامية، أن قرارات تجديد الحبس تعكس استمرار التنكيل بالمعتقلين، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين هم من طلاب الجامعات، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وتوزعت قرارات تجديد الحبس على 27 قضية منفصلة تم تحريكها ضد المتظاهرين. وجهت السلطات المصرية لهم تهماً شديدة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، و”المشاركة في تجمهر يتجاوز خمسة أشخاص”، بالإضافة إلى تهم أخرى مثل “ارتكاب عمل إرهابي”، و”التخريب العمد لممتلكات عامة وخاصة”، و”إتلاف ممتلكات”. وتعد هذه التهم من الاتهامات الواسعة التي قد تفتح المجال لتفسيرها بطرق قد تضر بالحقوق الأساسية للمعتقلين.
ومن الناحية الحقوقية؛ تنتهك هذه التهم الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وهي حقوق محمية بموجب الاتفاقيات الدولية مثل “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يضمن الحق في المشاركة في الحياة العامة، والتعبير عن الآراء بحرية، وكذلك الحق في التجمع السلمي دون التعرض للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز الطويل.
ويشكل تجديد حبس 173 من المتظاهرين في مصر، تذكيراً صارخاً بتحديات حرية التعبير والتجمع في ظل القمع المستمر للتظاهرات السلمية. كما أن عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، يعكس تجاهلاً لحقوق الإنسان الأساسية.
