أتم الكاتب السعودي عبدالله المالكي ستة أعوام من الحبس خلف القضبان، وذلك على خلفية نشاطه الفكري وتعبيره عن رأيه.
واعتقل المالكي ضمن حملة سبتمبر 2017 التي طالت العديد من الأكاديميين والنشطاء في المملكة، وتلقى أحكاما بالسجن لمدة أربع سنوات، ومثلها منع سفر، استنادا إلى تهم زائفة أطلقتها النيابة العامة ضده.
ووجهت المحكمة المختصة للمالكي تهماً كيدية عديدة منها، تأليب الرأي العام، والدفاع عن أعضاء جمعية “حسم” الحقوقية، وحيازة كتب غير مصرحة، حيث حكمت عليه بالحبس لمدة سبع سنوات.
ويعاني المالكي من ظروف احتجاز صعبة وغير آدمية، وتمارس السلطات بحقه التنكيل الممنهج، وتحرمه من حقوقه الطبيعية التي توفر له المحاكمة العادلة، والرعاية الصحية.
وشملت “حملة اعتقالات سبتمبر” عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال المالكي طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
