قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنّ نحو 500 إلى 700 ألف لاجئ يمنيّ في مصر يعانون من أوضاع إنسانية مزرية وظروف معيشية صعبة في ظل غياب رعاية منظمة شؤون اللاجئين لهم وتجاهل المنظمات الدولية لقضاياهم العاجلة. وأوضحت المنظّمة أنّ عدد اليمنيّين المسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يتجاوز الـ 10 آلاف لاجئ.
معيشة في ظروف متردية
وكانت المنظّمة قد تلقّت عددا من الشكاوى للاجئين يمنيّين في مصر، أكّدوا فيها عجزهم عن تغطية نفقات المعيشة الأساسية والعلاج الطبي والرّسوم المدرسيّة، فضلا عن عدم قدرتهم على الحصول على تصاريح للعمل كونهم غير مسجلين كلاجئين مقيمين بشكل رسمي في مصر، مما يدفعهم لامتهان الوظائف الدنيا دون أي حماية قانونية، ويُجبر العديد منهم للعيش في ظل ظروف متردّية تفاقمت حدّتها نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى افتقار الكثير من العائلات إلى عائل ذكر إما بسبب الوفاة، أو بسبب مرض مزمن أو عاهة مستديمة أصيب بها بسبب الحرب.
وأضافت المنظمة أنه فيما يتعلق بالتعليم، فإنّ الحكومة المصرية تتعنّت في فرض استيفاء كل شروط التسجيل على الطلبة اليمنيين كتوفير نسخ أصلية من شهاداتهم المدرسية أو الجامعية وهو أمر مستحيل وغير منطقيّ، كما أفادت الشكاوى أن بعض اللاجئين اليمنيين لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية الحكومية في مصر ولا حتّى تحمّل مصاريف العلاج المكلّفة في المستشفيات المصرية في ظل تجاهل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن محنتهم.
“أزمة اللاجئين تتفاقم بصورة يصعب استيعابها خاصة في ظل الحديث عن موجة جديدة لوباء كورونا أكثر تطوراً، قد تكون أشد فتكاً من سابقتها”
وحذرت المنظمة من تفاقم أزمة اللاجئين بصورة يصعب استيعابها خاصة في ظل الحديث عن موجة جديدة لوباء كورونا أكثر تطوراً، قد تكون أشد فتكاً من سابقتها، مؤكّدة أن أزمة اللاجئين اليمنيين في الخارج لا تقل أهمية عن الأزمات الأخرى التي تعاقبت على اليمن، كانتشار المجاعات والأوبئة وتدمير البنية التحتية والقضاء على الحياة السياسية وتحويل البلاد إلى ساحات لحرب الشوارع، ومشددة أن هذه الأزمة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة ورعاة اتفاق الرياض.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين والمؤسسات الأممية ذات الصلة باتخاذ خطوات جادة لإصلاح أوضاع اللاجئين اليمنيين في العالم، وبالأخص في مصر، مؤكدة أنّ هذه الأزمة لا تتحمل مسؤوليتها الأطراف المشاركة في الصراع وحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع وأنّ الفشل في حلها أو حتى التخفيف من وطأتها هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
